دادگستری

چگونگی دادگستری، پرسشی است که آشفتگی فراوان در نهاد های اداره کننده‌ی جامعه، جدای از آزاد یا خود کامه بودن، ایجاد می‌کند. دشواری پایه‌ای در روبرویی با این پرسش، از آن جهت است که جدای از آزادی یک جامعه، هیچ ارتباطی میان خواست مردم و داد نمی‌توان یافت، که نمونه های تاریخی فراوانی بر این نکته گواه می‌دهند. چنان‌ که خواست بیشتر مردم بر گرفتن جان یک انسان بدون جرمی متناسب با این مجازات گواهی بر دادگری آن نمی‌باشد، اگر چه ٬٬درست بودن٬٬ و ٬٬متناسب٬٬ خود نیازمند تعریف شدن می‌باشند.

فرایند دادگستری، بدون شک، دشوار ترین و حساس ترین گام ها، در رسیدن به یک جامعه‌ی آزاد و سالم است. نگاهی کوتاه به نمونه های مختلف دادگستری، فرآیندهایی بر پایه‌ی، موارد دادگری پیشین، مانند آن چه در ایالات متحده پیاده می‌شود، قوانین از پیش نوشته شده، که ساختار داددگستری بیشتر کشور‌های اروپایی می‌باشد، و قوانین دینی را جلوه گر می‌سازد. اگر چه مللی با قوانین دینی، هم در کل، ازیک قانون از پیش نوشته شده استفاده می کنند.

ساختمان دادگاه عالی
Picture: Wikipedia

در دیگر سو، دادگستری بر پایه ی قوانین دینی، تفاوتی میان پیروان و دیگر بخش های جامعه نمی‌گذارد، و همچنین قوانین دینی، بنا به دیدگاه مجریان رنگ های گوناگونی به خود می‌گیرند، که دشواری های بسیاری را سبب می شود. نمونه‌های دادگستری بر پایه‌ی این روند، نه تنها دادگر نبوده، بلکه گاهی بسیار دهشتناک هم بوده است.
دادگاه عالی، فرآیندی که در ایالات متحده پیاده شده است، بر اساس دادگری‌های پیشین می باشد. رییس جمهور نماینده‌ی خود را با نظر سنا به دادگاه عالی روانه می‌کند. اعضای این نهاد ۹ نفره، از بالاترین مرتبه ی دادگستری برخوردار می‌باشند.
دادگري در دادگاه عالي محدوديت زماني نداشته و به روال معمول، نمايندگانی از رئيس جمهور هاي متفاوت، در یک دادگاه، امور پیش رو را بررسی می‌کنند.
اين فرايند نمایندگانی از ديدگاه هاي گوناگون، در دوره های متفاوت را، بنا به دیدگاه رییس جمهور، به دادگاه روانه می کند. در بسیاری موارد نحوه ی اجرا و خوانده شدن قوانین و دادگری های پیشین، بر پایه ی دیدگاه های سیاسی و آیینی دادگر‌ها می باشد، در تاریخ فراتر از ۲۰۰ ساله‌ی دادگاه، این نخستین باری است که هیچ یک از اعضای دادگاه پروتستان نمی‌‌باشند. گرایش دینی ۳ دادگر، یهودی و باقی کاتولیک می‌باشد. هم اکنون دادگاه عالی ۴ عضو اصول گرا و همین تعداد عضو روشن فکر داشته، که اهمیت ویژه ای به دیدگاه های نفر نهم ، که در سرنوشت ساز ترین موارد با اصول گرایان هم فکر بوده است، می‌دهد.
اگر چه دادگری بر پایه ی جهت گیری های دینی و سیاسی بر پایه‌ی داد نبوده و نباید مکانی در دیدگاه‌های دادگاه داشته باشد، این جریان‌ها در خوشبینانه ترین شکل، نقش ویژه ای را در انتخاب اعضای دادگاه بازی می کنند. اگر چه این ساختار دارای کمبودهایی می‌باشد که آسیپ پذیری آن را در پی دارد، دیدگاه های گوناگون وارد شده به دادگاه، می‌تواند بستری برای بهبود این کمبودها باشد. در این ساختار هم به گونه ای دادگری با سنگ تفکرات عمومی وزن می شود.
پیچیدگی‌های نهان در فرآیند دادگستری گسترده تر و پایه ای تر از دیگر بخش های یک جامعه است. ناکارمدی این فرآیند و ناامیدی مردم به آن، جدای ازمیزان همخوانی یک ساختار با دادگری، تاریک ترین سرانجام ها را به همراه دارد.